توسعه سريع  آموزش مهندسي در كشور و نيازشديد به اجراي پروژه هاي عمراني باعث تحولي عظيم در مهندسي ساختمان و شركتهاي پيمانكار در ايران در 50 سال گذشته شده است. هم اكنون هزاران شركت پيمانكار –مجري –مهندس مشاور با گريد هاي مختلف در ايران وجود دارد. تحول در قوانين كشور نيز به اين مسئله كمك كرده است . هم اكنون ساخت خانه حتي در روستاهاي دورافتاده كشور نيز بايستي زير نظر و با تاييد نظام مهندسي انجام شود. امري كه باعث تحول در كيفيت اجراي پروژه هاي ساختماني در كشور ما نسبت به كشورهاي منطقه شده است. وجود اين شركتها باعث تحول و افزايش فرصتهاي استخدامي رشته مهندسي عمران در كشور شده است.

در منطقه ما كشور هاي بسيار ثروتمند نظير كشورهاي خليج فارس و يا كشورهاي در گير در جنگ مانند عراق و افغانستان و سوريه نياز زيادي به اجراي طرحهاي عظيم عمراني دارند و هرساله صدها ميليارد دلار در اين كشورها در پروژه هاي عمراني هزينه مي شود كه حتي اگر درصد كوچكي از اين پروژه ها توسط پيمانكاران ايراني اجرا گردد، باعث بكارگيري خيل عظيمي از افراد جوياي كار در كشور مانند استخدام تكنسينهاي عمران و  استخدام مهندسين عمران و كارگران ساده و متخصص زيادي مي شود.

معمولا شركتهاي پيمانكار عادت به استفاده از مصالح داخلي در پروژه هاي خود دارند و اين كار باعث مي شود تا اجراي پروژه ها در خارج از كشور باعث ترويج مصالح ساختماني ايراني در كشور هاي ديگر نيز شود كه خود، به نوبه خود باعث گسترش صادرات و اشتغال وسيع جوانان رشته هاي مختلف، و بكارگيري مهندسين برق و مكانيك و ساير رشته هاي مرتبط مي گردد

اما بزرگترين مشكل پيش روي شركتهاي ايراني، نظام بانكي بسيار عقب افتاده و ضعيف در كشور است. اجراي پروژه هاي ساختماني و عمراني در سراسر جهان نيازمند همكاري بانكها و پرداخت وامهاي درازمدت و كم بهره است. متاسفانه در كشور ما سود بانكي به قدري بالاست كه امكان اخذ پشتيباني بانكي براي شركتهاي پيمانكار تقريبا موجود نيست. بانكهاي ايراني اصولا علاقه اي نيز به سرمايه گذاري روي پروژه هاي خارج از كشور ندارند در صورتيكه شركتهاي پيمانكار خارجي به راحتي توسط سيستم بانكي كشور خود حمايت مي شوند.

مشكل ديگر شركتهاي پيمانكار ايراني ضعف شركتهاي بيمه در ارائه بيمه هاي تضميني براي پروژه هاي خارج از كشور است كه نياز به كمك دولت براي اينكارمي باشد. در اين زمينه دولت بايستي با ايجاد بانك تخصصي و يا كمك به صندوقهاي توسعه صادرات نسبت به كمك به پيمانكاران ايراني جهت اجراي پروژه هاي عمراني در خارج از كشور تلاش بيشتري را نمايد.